تكييف الديمقراطية حسب المصالح ؛؛؛

من طرف **Ahmed Khairy** الخميس مارس 17, 2011 12:20 am

تكييف الديمقراطية حسب المصالح :

إن مقولة الإصلاح الديمقراطي أصبحت في هذا العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كلمة حق يراد بها باطل ، مثلها في ذلك مثل مقولة الشرق الأوسط الكبير ـ والتي نرى بأنها ستعدّل إلى مقولة أخرى وهي الشرق الأوسط الجديد بناء على التوجهات التي جاءت على لسان وزيرة خارجية أمريكا السابقة ( كونداليزا رايس ) في مداخلاتها بخصوص عدوان الكيان الصهيوني على لبنان ـ حيث أن كل المتتبعين لتطورات الأحداث السياسية يعرفون جيداً أن الشعوب جميعها تريد إصلاحاً ديمقراطياً داخل دولها وأنظمة الحكم فيها ، لتمارس حقوقها الطبيعية في السيادة والسلطة ، إلا أن ذلك الذي تريده ليس على الطريقة الأمريكية ، حيث إن تفسير تلك الشعوب للإصلاح الديمقراطي الذي تريده أمريكا والغرب بأنه لا يعدو كونه مزيداً من خنوع وتبعية أنظمة الحكم لهم .
إن الديمقراطية الحقيقية هي أن يمارس كل الشعب السلطة والسيادة ، وأن يسيطر بشكل كلّي على ثرواته ويمتلكها بطريقة تجعل كل أفراد الشعب يستفيدون منها بشكل متساو ، وبقدر الجهد الحقيقي لكل واحد منهم ، كما أن مفهوم الديمقراطية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهومي الحرية والعدالة ، فلا ديمقراطية لأي شعب يكون مكبّل بالقيود محروم من حريته وما كفلته له الشرائع السماوية والقوانين الوضعية من حقوق للإنسان يجب أن يتمتع بها دون تدخل من أي طرف وبأية حجة ، كما أن الديمقراطية تقترن بالعدالة في كل شيء ، فلا تمييز بين فرد وآخر داخل أي مجتمع من المجتمعات ، إلا بقدر ما يقدمه ذلك الفرد للآخرين ، حيث يقول علماء الاجتماع بأن كل فرد في المجتمع يساهم من خلال مكانته الاجتماعية ودوره الذي يقوم به بناء على تلك المكانة ، في تلبية وظيفة معينة يقوم بها خدمة للمجتمع .

إن مفهوم الديمقراطية وإن اختلفت تطبيقاته ، فإن حدوده العامة واضحة لكل ذي بصيرة ، وتأخذ خطاً عاماً قوامه أن السلطة للشعب يمارسها بكل حرية ودون وصاية ودون رقابة ، والرقابة هنا لا يُقصد بها ما هو موجّه لمراقبة السلوك البشري الذي قد يسئ للديمقراطية وقد يقوّضها في بعض الأحيان من التصرفات المقصودة أو غير المقصودة ، وقد أجمع الفكر الإنساني السياسي على ذلك منذ الفكر الإغريقي القديم وقيام المجتمع الأثيني في القرن الرابع قبل الميلاد ، مروراً ببعض المحاولات الإنسانية خاصة عند قيام الدولة الإسلامية في القرن السادس ، ثم قيام المجتمع الأوربي الحديث إبان الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر، وصولا إلى الفكر الجماهيري وقيام سلطة الشعب.

وإذا ما كان استلام الشعب للسلطة والثروة وكل متطلبات القوة هو التعبير الحقيقي على ممارسة الديمقراطية ، حيث إن الديمقراطية ليست فقط أسلوب حكم بقدر ما هي ممارسة سلوكية أيضاً ، فقد تأرجح مفهوم الديمقراطية وتفسيراته ما بين الديمقراطية التقليدية والديمقراطية المباشرة ، لذا فإننا نلاحظ بأن كل عالم أو مفكر أو مهتم بهذا الموضوع قد قام بمعالجته من الزاوية التي سلّط منها اهتمامه ، فمثلا نجد أن " هوارد زين " يعتقد أن معنى الديمقراطية لا يحتوي على مقاييس تتعلق بكيفية اتخاذ القرارات ، ولكن بالنتائج التي تصل إليها هذه القرارات ، أي بمعنى أخص نراه يقول : إن هذه النتائج لابد أن تصل إلى تحسين حال الفرد داخل المجتمع ، وبنوع من الاختلاف يذهب " سيدني هوك " إلى أن الديمقراطية سبيل وطريق لاتخاذ القرارات ، أمّا ما تقود إليه هذه القرارات كما يرى " زين " فإن " هوك " يعتقد إنها ليست نقطة الاهتمام ، بل إن المحك الهام في رأيه هو ما إذا كان الشعب له الحق عن طريق الأغلبية في الاختيار ، أي اختيار الحياة التي يبتغيها.